وزيرة الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، لاستعراض البرامج الزمنية المحددة للمشروعات، والإجراءات المتخذة لتسريع التنفيذ وتذليل التحديات التي قد تواجهه، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.
الإسكان تدرس طلبات المستثمرين وتطوير الفرص الاستثمارية
وتناول الاجتماع الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يدعم تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
وأكدت راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
وشددت الوزيرة على ضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وأوضحت أن دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، ودعم مسار التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.
