الرقابة المالية تكشف عن 111 طلباً لتحريك دعاوى جنائية ضد المخالفين
أعلن محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحريك الهيئة لـ 111 طلباً لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين خلال الفترة من يناير وحتى 20 أكتوبر 2026. وتصدر قطاع سوق المال القائمة بإجمالي 89 طلباً، يليه قطاع التأمين بـ 10 طلبات، ثم قطاعا التمويل العقاري والتأجير التمويلي بـ 5 طلبات، والتمويل الاستهلاكي بـ 4 طلبات، بينما سجل التمويل متناهي الصغر 3 طلبات.
دور "قطاع الإلزام" في حماية نزاهة الأسواق
جاءت تصريحات "الصياد" خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للإعلاميين بالعين السخنة، حيث أوضح أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري لقطاع الإلزام في إنفاذ التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. ويضطلع هذا القطاع بمهام حيوية تشمل فحص المخالفات وتكييفها قانونياً، وتحريك الدعاوى الجنائية، والتنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات المالية، فضلاً عن دراسة طلبات التصالح ومتابعة القضايا والأحكام، واتخاذ التدابير والجزاءات الإدارية المقررة وفقاً للقوانين الحاكمة لكل نشاط لضمان حماية المتعاملين ودعم نزاهة الأسواق.
سوق المال يتصدر موضوعات لجنة البت بنسبة 55%
أظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي الموضوعات المعروضة على لجنة البت في المخالفات خلال نفس الفترة بلغ مستويات متقدمة من التنوع؛ حيث تصدر "سوق المال" المشهد بإجمالي 240 موضوعاً مُمثلاً نحو 55% من الإجمالي.
وحل "قطاع التأمين" في المرتبة الثانية بـ 88 موضوعاً (20.2%)، تلاه "قطاع التمويل والتأجير العقاري" بـ 53 موضوعاً (12.2%)، ثم "التمويل الاستهلاكي" بـ 32 موضوعاً (7.3%)، وأخيراً "التمويل متناهي الصغر" بـ 23 موضوعاً (5.3%). وتؤكد هذه الأرقام شمولية دور قطاع الإلزام في التعامل مع مختلف الملفات الرقابية، بدءاً من مراجعة نتائج الفحص وتحديد الوصف القانوني للوقائع، وصولاً إلى اتخاذ التوصيات الرادعة المناسبة لطبيعة كل مخالفة.
