قرارات التخصيص تصل للمستثمرين إلكترونيًا لأول مرة.. والإسكان تعلن تفعيل المنظومة الجديدة
أصبحت قرارات التخصيص تصل إلى المستثمرين إلكترونيًا، بعد إعلان المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل إرسال قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية ودعم مناخ الاستثمار.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تفعيل منظومة قرارات التخصيص الإلكترونية يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
قرارات التخصيص إلكترونيًا لتسريع إجراءات المستثمرين
أوضحت وزيرة الإسكان أن الاعتماد على المنصات الرقمية في إرسال قرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتيح للمستثمرين الاطلاع على القرارات فور صدورها، واستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى المراجعات الورقية التقليدية.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تساعد على اختصار الوقت والجهد، وتمكن المستثمرين من متابعة موقف طلباتهم إلكترونيًا، كما تساهم في سرعة تحصيل مستحقات الهيئة المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمات أكثر كفاءة.
دعم الاستثمار والتحول الرقمي
وأشار الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن تقديم خدمات قرارات التخصيص عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة.
وأكد أن الإخطار الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الدورة المستندية، وتقليل الإجراءات التقليدية، ورفع مستويات الحوكمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.
بدء التنفيذ الفعلي لقرارات التخصيص
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في إرسال قرارات التخصيص إلكترونيًا للشركات والمستثمرين، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، وهو ما يساعد الشركات على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، دون الحاجة إلى الانتظار أو التعاملات الورقية.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم محاور تطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الشؤون العقارية والتجارية، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز تجربة المستثمر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات وتقديمها بكفاءة أعلى.
