الإسكان تطرح آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية بالدولار والأولوية للشركات
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، بدءًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي مقابل الالتزام بسداد كامل قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الوزيرة أن التقدم للاستفادة من الآلية يتطلب تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن سداد 5500 دولار، منها 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل مقابل مصروفات دراسة غير مستردة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا بمجرد تقدم الشركة المستوفية للاشتراطات بطلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، على أن يتوقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض ذاتها.
وأضاف أن الشركة التي تحصل على الحجز المبدئي تلتزم بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص.
وفي حال عدم سداد كامل القيمة خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، مع إلغاء الحجز المبدئي للأرض، وفقًا للضوابط المنظمة.
جدية الحجز في البداية
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آليات التخصيص المعمول بها، موضحًا أن النظام الحالي يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات وفقًا لأعلى سعر مقدم.
وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح الشركات إمكانية التقدم بطلب «التخصيص بأسبقية الحجز» لأي من الأراضي المطروحة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى إذا كانت هناك طلبات حجز مقدمة من شركات أخرى على الأرض نفسها، بحيث تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد القيمة كاملة بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية بين المتقدمين.
وشدد عمارة على أن الحجز الإلكتروني لا يعني التخصيص النهائي للأرض، وإنما يمثل حجزًا مبدئيًا فقط، إذ يتوقف استكمال إجراءات التخصيص على سداد جميع الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية طلبات الحجز ويحافظ على حقوق الهيئة.
من جهته، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة طرح الأراضي الاستثمارية ستعتمد على مسارين رئيسيين؛ أولهما طرح الأراضي بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل سداد القيمة كاملة بالدولار المحول من الخارج.
أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.
وأوضح أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يسهم في دعم خطة الدولة لتصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشركات الراغبة في التقدم إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وشروط الحجز والتخصيص عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي من خلال الرابط (https://foreigninvest.newcities.gov.eg/?utm_source=chatgpt.com)
