بنك مصر يطلب تمديد مهلة التحقيق الأمريكي بشأن معاملات بـ1.8 مليار دولار في الإمارات
طلب بنك مصر من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية «FinCEN» تمديد مهلة تقديم التعليقات على المقترح الخاص بفرض إجراءات رقابية على فروعه الخمسة في الإمارات حتى 30 نوفمبر 2026، بدلًا من أول أكتوبر، لاستكمال مراجعة المعاملات محل الفحص وتقييم تداعيات اتفاق نقل ملكية الفروع إلى البنك الأهلي المصري.
وأوضح البنك، في خطاب قدمه ممثلوه القانونيون إلى الشبكة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أن التمديد يتيح استكمال فحص المعاملات والأطراف المرتبطة بها، وتقييم نظم الرقابة والامتثال المطبقة بالفروع، إلى جانب دراسة أثر انتقال الملكية والتشغيل إلى البنك الأهلي على الإجراءات الرقابية المقترحة.
وقالت مصادر مطلعة إن صفقة نقل الفروع إلى البنك الأهلي المصري تمثل أحد الأسباب الرئيسية لطلب تمديد المهلة، في ظل الحاجة إلى تقييم آثار تغيير الملكية والإدارة التشغيلية على الإجراءات محل الدراسة.
وأضافت المصادر أن البنك الأهلي حصل على موافقة تنظيمية أولية من مصرف الإمارات المركزي لتولي التراخيص والعمليات الخاصة بالفروع، بينما لا تزال الصفقة تتطلب استكمال إجراءات الإغلاق والحصول على الموافقات النهائية.
معاملات بقيمة 1.8 مليار دولار تحت الفحص
كانت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية قد أعلنت في الأول من سبتمبر 2026 مقترحًا لتطبيق إجراءات رقابية خاصة على فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات، على خلفية معاملات بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار.
ونفذت هذه المعاملات 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات تجارية إيرانية، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026.
وأوضحت المصادر أن المراجعة تستهدف تتبع مسارات المعاملات، وتحديد الأطراف المستفيدة والروابط التجارية وعلاقات الملكية بين العملاء.
وأشارت إلى أن المقترح الأمريكي تضمن بيانات معلنة عن ثلاثة كيانات من إجمالي الشركات محل الفحص.
بنك مصر أنهى علاقاته مع أكثر من 450 عميلًا
في المقابل، اتخذ بنك مصر خلال السنوات الماضية إجراءات لتشديد ضوابط الامتثال بفروعه الإماراتية، شملت إنهاء العلاقات المصرفية مع أكثر من 450 عميلًا منذ فبراير 2023، ورفض 95 طلبًا لفتح حسابات جديدة، وتجميد حسابات 7 عملاء بناءً على تعليمات تنظيمية.
وكشفت المصادر أن العلاقات المصرفية مع الكيانات الثلاثة الواردة أسماؤها في المقترح الأمريكي انتهت قبل الإعلان عنه، خلال أغسطس وسبتمبر 2025 ومارس 2026.
ومثلت حسابات العملاء الذين أنهى البنك علاقاته معهم نحو 2.4% من إجمالي قاعدة عملاء الفروع، فيما بلغت معاملاتهم بالدولار نحو 2.8% من إجمالي حجم المعاملات و1.5% من قيمتها خلال فترة المراجعة.
برنامج لتطوير أنظمة الرقابة والامتثال
أطلق بنك مصر منذ منتصف 2023 برنامجًا لتعزيز الحوكمة والامتثال، تضمن تعيين رئيس جديد لإدارة الالتزام، وزيادة عدد العاملين بها بأكثر من 250%، والاستعانة بمؤسسات استشارية مستقلة، كما شمل البرنامج تحديث أنظمة مراقبة التحويلات وفحص بيانات العملاء.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار المستقل المكلف بالفحص يحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال تحليل المعاملات وإعداد نتائج موثقة، بما يدعم موقف البنك في التعامل مع المقترح الأمريكي.
إجراءات إضافية بعد إعلان المقترح الأمريكي
عقب إعلان «FinCEN»، أوقف بنك مصر قبول عملاء جدد بفروعه الإماراتية، وشدد مراجعة التحويلات الواردة والصادرة، وبدأ تنظيم الالتزامات المقومة بالدولار بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية ذات الصلة.
وتعهد البنك بإخطار الشبكة الأمريكية فور إتمام صفقة نقل الفروع، والتقدم بطلب لإعادة النظر في المقترح، أو موافاتها بمستجدات عملية النقل ونتائج المراجعة حال عدم اكتمال الصفقة خلال المهلة الجديدة.
