مصدر مصرفي: إجراءات أمريكية تخص فرع بنك مصر بالإمارات
أكد مصدر مصرفي مطلع أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بفرع بنك مصر العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمتد إلى بنك مصر الرئيسي داخل مصر، موضحًا أن الفرع الإماراتي يعمل وفق الإطار الرقابي المعمول به في الدولة، ويخضع بشكل مباشر لإشراف مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح المصدر أن الجهات المصرية تتابع تطورات الملف مع وزارة الخزانة الأمريكية بصورة مستمرة، بهدف الإحاطة بكل تفاصيل الإجراءات المطروحة، والرد على أي استفسارات أو ملاحظات قد تثار بشأن أنشطة الفرع أو طبيعة معاملاته.
وأشار إلى أن خضوع فرع بنك مصر في الإمارات للجهة الرقابية المحلية يتماشى مع القواعد والممارسات المصرفية الدولية، التي تقضي بأن فروع البنوك الأجنبية تلتزم بالأنظمة الرقابية والقواعد المصرفية السارية في الدول التي تعمل داخلها، وتخضع لإشراف السلطات المختصة في تلك الدول.
وشدد المصدر على أن الإجراء الأمريكي المطروح في الوقت الحالي لا يمثل قرارًا نهائيًا بحق فرع بنك مصر في الإمارات، وإنما يأتي في صورة مقترح لا يزال قيد الدراسة، مع إتاحة فترة تمتد إلى 30 يومًا لتلقي التعليقات والملاحظات من الجهات المعنية، بما يسمح بإجراء المزيد من المناقشات والاجتماعات قبل حسم الموقف بصورة نهائية.
وكشف المصدر عن تشكيل فريق متخصص لمتابعة تطورات الملف، يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وبنك مصر، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث يعمل الفريق على دراسة جميع جوانب الإجراء المطروح، والتنسيق مع الجانب الأمريكي، بالتوازي مع التواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن فترة الثلاثين يومًا تمثل مرحلة مهمة أمام الجهات المعنية لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة والرد على ما تضمنه المقترح الأمريكي من ملاحظات، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجراءات التي قد يتم اتخاذها لاحقًا ستتحدد وفقًا للصيغة النهائية التي ستصدرها وزارة الخزانة الأمريكية عقب انتهاء فترة التعليقات والمناقشات.
وأكد المصدر أن الجانب المصري يتعامل مع الملف بشكل مستمر، مع متابعة التطورات والتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صورة واضحة بشأن الإجراءات المطروحة وتفاصيلها وانعكاساتها المحتملة.
وفي السياق ذاته، أوضح طارق متولي، الخبير المصرفي، أن المهلة المحددة بـ30 يومًا تتيح فرصة مهمة أمام الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات والرد على الملاحظات الواردة في المقترح الأمريكي، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتطلب فحصًا دقيقًا لطبيعة العمليات المصرفية محل الدراسة والأطراف المرتبطة بها.
وأضاف متولي أن تقييم الملف يحتاج كذلك إلى مراجعة مسارات الأموال والقواعد والضوابط التي كانت تحكم تنفيذ المعاملات محل الملاحظات، لافتًا إلى أهمية دراسة جميع التفاصيل المرتبطة بالعمليات المصرفية قبل الوصول إلى أي قرار نهائي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن علاقات المراسلة المصرفية ستكون من بين الملفات المهمة التي تحتاج إلى متابعة دقيقة في حال اعتماد الإجراء الأمريكي بصورته النهائية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في حركة المعاملات والتحويلات المصرفية بين المؤسسات المالية والأسواق المختلفة.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل الإجراءات المطروحة بعد انتهاء فترة التعليقات المحددة، في ضوء ما ستتلقاه وزارة الخزانة الأمريكية من ردود وإيضاحات ومعلومات من الجهات المعنية، وما ستسفر عنه المناقشات والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة بالملف.
