زيادة الإيجار القديم 15%.. متى يحق للمالك إخلاء المستأجر؟
مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، تصاعدت تساؤلات المستأجرين بشأن موقفهم القانوني حال عدم القدرة على سداد القيمة الجديدة، وما إذا كان للمالك الحق في طرد المستأجر أو قطع المرافق بصورة مباشرة.
الزيادة لا تعني الإخلاء الفوري
أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% لا يمنح المالك حق إخلاء المستأجر فورًا لمجرد عدم سداد الزيادة.
وأوضح أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن الامتناع عن سداد الزيادة وحده يؤدي إلى الإخلاء الفوري، وإنما يتعين على المالك اتباع الإجراءات القانونية المقررة للمطالبة بحقوقه.
وأشار إلى أن المالك يمكنه توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يتضمن مطالبته بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بعد احتساب الزيادة المقررة قانونًا، بينما تُحسم المنازعات المتعلقة بقيمة الأجرة من خلال الطرق القانونية والقضائية.
حالتان للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
وأوضح المستشار علاء مصطفى أن القانون حدد حالات معينة يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
وتتضمن الحالات أيضًا امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عقارًا آخر مناسبًا، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن مجرد وجود خلاف حول سداد الزيادة السنوية أو قيمتها لا يعني تلقائيًا تحقق إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونًا.
الاعتراض على القيمة لا يسقط الالتزام بالسداد
وفي المقابل، يحق للمستأجر الاعتراض على قيمة الزيادة إذا رأى أنها احتُسبت بصورة غير صحيحة، كما يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحديد القيمة المستحقة، والاستعانة بخبير عند الحاجة لحسم النزاع.
وشدد المستشار علاء مصطفى على أن الاعتراض على الزيادة لا يعني جواز الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة، إذ يظل المستأجر ملتزمًا بالسداد وفقًا للقانون.
كما أكد أن المالك لا يملك اتخاذ إجراءات فردية ضد المستأجر، بما في ذلك قطع المرافق، لحسم النزاع، وإنما يجب اللجوء إلى الوسائل والإجراءات القانونية المقررة للحصول على الحقوق.
