مصر تخطط لإصدارات دولية بـ3 مليارات دولار خلال 2026/2027

وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية المستهدفة للعام المالي 2026/2027، في ظل تزايد طلب المستثمرين على إصدارات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، وفقًا لما كشف عنه استطلاع رأي أجرته مجموعة من البنوك الاستثمارية.

وتأتي الخطة في إطار استمرار سياسة الدولة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات الدين العام وتقليل أعباء التمويل الخارجي.

ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بمتوسط آجال تراوحت بين عامين و6 سنوات، وتنوعت الإصدارات بين صكوك سيادية وسندات اجتماعية وسندات «ساموراي» مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.

58 ميدالية لمصر في «تارانتو 2026».. حصاد تاريخي للبعثة الأولمبية بدورة ألعاب البحر المتوسط

12.53 فدان لإنشاء صوامع غلال في سوهاج.. خطوة جديدة لدعم الأمن الغذائي

وتستهدف استراتيجية وزارة المالية تنويع مصادر التمويل والعملات والأدوات التمويلية، بالتوازي مع خفض الدين الخارجي تدريجيًا، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وتحسين إدارة محفظة الدين الحكومي.

وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، وهو ما يعكس تحسن نظرة المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية وزيادة جاذبيتها في الأسواق العالمية.

وبناءً على تطورات الأسواق ونتائج استطلاعات بنوك الاستثمار، تتضمن خطة العام المالي 2026/2027 تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي مستهدف في حدود 3 مليارات دولار.

وتتنوع الإصدارات المقترحة بين سندات تقليدية وأدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تحديد توقيتات وأحجام الطروحات وفقًا لمستويات الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية.

وتستند وزارة المالية في تنفيذ الخطة إلى توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات، بما يسمح باختيار التوقيت والأداة التمويلية الأكثر ملاءمة لكل إصدار، وتحقيق أفضل شروط تمويلية ممكنة.

وتعكس الخطة الجديدة توجه الدولة إلى إدارة الدين العام بصورة أكثر مرونة، من خلال تنويع أدوات وأسواق التمويل، مع الحفاظ على مسار خفض الدين الخارجي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، والاستفادة من تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية.