أحمد الوكيل يدعو لشراكة مصرية إيطالية في التصنيع والمقاولات وإعادة الإعمار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تقوم على زيادة معدلات التجارة والاستثمار، والتوسع في التصنيع المشترك، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح المجال أمامهما للانطلاق المشترك إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الأفريقية والعربية.
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل أمام منتدى الأعمال الإيطالي 2026، بحضور أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.
ورحب الوكيل بنائب رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق له، نيابة عن أكثر من 6 ملايين مستثمر وتاجر وصانع ومؤدي خدمات من أعضاء الغرف التجارية المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا شهدت نموًا ملحوظًا، مع وجود أكثر من 6 آلاف شركة إيطالية في مصر، من بينها 1328 مستثمرًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 21 مليار دولار، فضلًا عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
وأشاد الوكيل بالدور الذي لعبه أنطونيو تاياني على مدار ما يقرب من عقدين في دعم العلاقات الاقتصادية بين ضفتي المتوسط وتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال المصري والأوروبي، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من الفعاليات التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط في القاهرة وبروكسل وبرشلونة وميلانو وروما، خلال توليه عددًا من المناصب الأوروبية والإيطالية.
شراكة ثلاثية تقود إلى الأسواق الأفريقية والعربية
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على زيادة عدد وحجم الشراكات المصرية الإيطالية في مختلف مجالات التجارة والاستثمار، سواء في السلع أو الخدمات، مؤكدًا أن طموح البلدين يجب ألا يقتصر على تنمية العلاقات الثنائية، بل يمتد إلى إقامة شراكة ثلاثية مصرية إيطالية أفريقية تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية تكوين تحالفات بين الشركات المصرية والإيطالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار دول الجوار، إلى جانب التوسع في التصنيع المشترك داخل مصر، بالاستفادة من المكونات والتكنولوجيا والخبرات الإيطالية، ثم إعادة تصدير المنتجات إلى الأسواق المرتبطة بمصر باتفاقيات تجارة حرة، والتي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك.
وأكد الوكيل أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب مواصلة التعاون مع شركاء مجتمع الأعمال الإيطالي، وفي مقدمتهم اتحاد الغرف الإيطالية والغرف التجارية الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.
«الرورو» بوابة لتعزيز حركة التجارة
وحدد الوكيل عددًا من المسارات العملية لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، يأتي في مقدمتها تطوير واستغلال خط الرورو ليصبح بوابة رئيسية لتعزيز حركة التجارة بين البلدين، بحيث تمثل إيطاليا نقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، فيما تصبح مصر بوابة للشركات والمنتجات الإيطالية إلى أسواق أفريقيا والوطن العربي.
وشدد على أهمية التوسع في مشروعات التصنيع المشترك داخل مصر، اعتمادًا على التكنولوجيا والمكونات الإيطالية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة وتعزيز صادراتها إلى الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات ومناطق تجارة حرة.
تحالفات في المقاولات وإعادة الإعمار
كما دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تعزيز التعاون بين شركات المقاولات المصرية والإيطالية، وتكوين تحالفات قادرة على المنافسة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار دول الجوار، مع تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية المتاحة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، إلى جانب الاستفادة من خطة «ماتي» الإيطالية لأفريقيا.
وأكد الوكيل أهمية نقل الخبرات الإيطالية إلى مصر في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى الاحتفال هذا العام بمرور 100 عام على تجربة «دون بوسكو» في مصر، وما تمثله من نموذج مهم للتعاون في مجال تأهيل الكوادر وتطوير المهارات الفنية.
ولفت كذلك إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الميسرة والضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب برامج التعاون الفني الإيطالي، موضحًا أن الغرف التجارية المصرية تتعاون مع نظيرتها الإيطالية في أكثر من 18 مشروعًا إقليميًا.
مستهدفات طموحة لمضاعفة التجارة والاستثمارات
واختتم أحمد الوكيل بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل مضاعفة حجم التجارة والاستثمارات المصرية الإيطالية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل واللقاءات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات استثمارية حقيقية.
وأعرب الوكيل عن تطلعه إلى مواصلة الحوار بين القطاع الخاص المصري والإيطالي، وقيادة وفد تجاري مصري إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أوسع، وترجمة الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان إلى شراكات مستدامة ومشروعات ذات قيمة مضافة.
