الاستثمارات الإيطالية في مصر
الاقتصاد المصري يستهدف جذب استثمارات إيطالية في 4 قطاعات
يتجه الاقتصاد المصري إلى تعزيز الاستثمارات الإيطالية خلال الفترة المقبلة، عبر التركيز على 4 قطاعات رئيسية تشمل الهيدروجين والطاقة والصناعات الغذائية والمنسوجات، في إطار جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي ودعم الإنتاج والتصدير.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى القاهرة، والمشاركة في فعاليات تستهدف دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا.
ويضم منتدى الأعمال المصري الإيطالي أكثر من 100 شركة إيطالية ونحو 600 مشارك، مع عقد نحو ألف اجتماع ثنائي بين الشركات.
4 قطاعات مستهدفة للاستثمارات الإيطالية
وتتركز جهود جذب الاستثمارات الإيطالية في مصر على قطاعات الهيدروجين والطاقة والصناعات الغذائية والمنسوجات، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا للنمو والتوسع الإنتاجي والتصدير.
ويستهدف التعاون في هذه القطاعات دعم الاستثمارات الجديدة وتعزيز قدرات الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يخدم خطط الدولة لزيادة الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات المصرية.
الاقتصاد المصري يعزز الشراكة مع إيطاليا
وتسعى الحكومة إلى تعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، مع العمل على توفير بيئة أكثر جاذبية أمام الشركات الراغبة في التوسع بالسوق المصرية.
وكان الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد بحث مؤخرًا مع السفير الإيطالي لدى مصر فرص زيادة الاستثمارات الإيطالية، وشملت المناقشات قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب موقف استثمارات عدد من الشركات الإيطالية القائمة في مصر.
التوسع في الرخصة الذهبية
وتعمل مصر أيضًا على زيادة عدد المشروعات المستفيدة من الرخصة الذهبية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف تسريع الإجراءات المرتبطة بإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية.
وتشمل جهود تحسين مناخ الاستثمار توفير أنظمة استثمارية ومناطق متخصصة يمكن أن تستفيد منها الشركات الإيطالية الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة.
الطاقة والهيدروجين ضمن أولويات التعاون
ويحظى قطاعا الطاقة والهيدروجين باهتمام خاص في التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، بالتزامن مع تركيز البلدين على مشروعات الطاقة والتحول الأخضر.
كما تشمل أجندة منتدى الأعمال المصري الإيطالي قطاعات الطاقة والتحول الأخضر، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة والرقمنة والتكنولوجيا الزراعية.
الصناعات الغذائية والمنسوجات.. فرص استثمارية جديدة
ويمثل قطاعا الصناعات الغذائية والمنسوجات مجالين مهمين أمام الاستثمارات الإيطالية، في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وإنتاجية يمكن البناء عليها لزيادة الاستثمارات والتوسع في الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة من هذه الشراكات دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب الاستفادة من موقع مصر وقدرتها على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
الاقتصاد المصري يستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي
وتأتي هذه التحركات ضمن سياسة أوسع تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية مستدامة.
ارتفاع التجارة بين مصر وإيطاليا
وتعكس العلاقات التجارية بين البلدين تنامي التعاون الاقتصادي؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا نحو 5.9 مليار يورو خلال 2025، بزيادة 11.7%، بينما سجلت التجارة نموًا إضافيًا بنسبة 7.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.
وتوفر هذه التطورات قاعدة يمكن البناء عليها لزيادة الاستثمارات الإيطالية في القطاعات المستهدفة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وروما خلال الفترة المقبلة.
