العدل: إلغاء لجنة توفيق الأوضاع الخاصة بوزارة قطاع الأعمال

نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "لجان التوفيق في بعض المنازعات" المُنظمة بالقانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.

وأكد المصدر أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى.

القرار ارقم 4033 لسنة 2026

وأوضح المصدر أن القرار الصادر عن وزير العدل تحت رقم 4033 لسنة 2026 قد اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ "وزارة قطاع الأعمال العام".

وجاء هذا الإجراء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026.

كما تقرر نقل تبعية مركز معلومات الوزارة الملغاة إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.

دعوة لتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

وأهاب المصدر بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.

وأكد على ضرورة توخي الدقة وتجنب إشاعة أو تداول أخبار غير صحيحة تؤثر على الرأي العام وتضلل المواطنين المتعاملين مع الجهات القضائية والرسمية.