15 مليار دولار خرجوا من مصر.. يا ترى الفلوس دي راحت فين؟
15 مليار دولار خرجوا من مصر.. يا ترى الفلوس دي راحت فين وليه المستثمرين الأجانب بيهربوا تاني؟ وهل الدولار ممكن يوصل لمستويات أعلى من 56 جنيه؟ وهل رفع الفايدة الأخير يقدر يرجع الأموال الساخنة ويحمي الجنيه؟
الحكاية إن بنك ستاندرد تشارترد قدّر حجم الأموال الساخنة اللي خرجت من مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى وصلت له الاستثمارات دي في السوق المصرية.
وعشان نفهم حجم الصدمة.. لازم نعرف إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية وصلت لـ55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.. وده كان أعلى مستوى في تاريخها.. بعد ما رجعت التدفقات الأجنبية عقب موجة التوترات بين أمريكا وإيران.
لكن المشهد اتغير تاني مع تصاعد التوترات الإقليمية.. وشهدت السوق الثانوية لأذون الخزانة خروج صافي استثمارات أجنبية بحوالي 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر الجاري.
والنتيجة كانت ضغوط إضافية على الجنيه.. اللي تراجع لمستويات تاريخية وتخطى 56 جنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات الخميس.
وهنا البنك المركزي قرر يتحرك ويرفع أسعار الفائدة 1% لأول مرة من حوالي سنتين ونص.. في خطوة هدفها مواجهة مخاطر التضخم وبعث رسالة للمستثمرين إن أدوات السياسة النقدية جاهزة للتعامل مع الضغوط.
لكن هل الأموال الساخنة هترجع؟
بحسب مسؤول ستاندرد تشارترد.. المستثمرين الأجانب بيختبروا السوق المصرية مع كل أزمة.. لكن سهولة الخروج الآمن وقت التوترات ممكن تشجعهم يرجعوا بقوة بعد استقرار الأوضاع.
يعني المعركة مش بس على خروج 15 مليار دولار.. لكنها كمان على استعادة ثقة المستثمر الأجنبي ووقف الضغوط على الجنيه.. لأن أي تحرك جديد للدولار ممكن ينعكس على تكلفة الاستيراد والأسعار في السوق المصرية.
