وزير الصناعة يتفقد مركز التصنيع الرقمي بحلوان لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مركز التصنيع الرقمي (DMC) التابع لمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع في حلوان، للوقوف على الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمركز ودوره في تصنيع المكونات وقطع الغيار والمعدات الصناعية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الصناعية.
ورافق وزير الصناعة خلال الزيارة اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، ووانج لونج، رئيس شركة «دونج فينج» الصينية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
مركز التصنيع الرقمي يدعم تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
واطلع الوزير، في بداية الجولة، على عرض تفصيلي قدمه مسؤولو المصنع بشأن القدرات التشغيلية والتصنيعية لمركز التصنيع الرقمي، الذي يعد أحد التطبيقات العملية لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، بفضل ما يمتلكه من منظومة متكاملة للتصنيع الحديث.
وتشمل تجهيزات المركز مراكز تشغيل متعددة المحاور، وماكينات للخراطة والفريزة تعمل بالتحكم الرقمي، إلى جانب أجهزة وأنظمة متقدمة للقياس، ووحدات للاتزان الديناميكي، ومنظومة إلكترونية متخصصة في إدارة العدد وأدوات التشغيل.
وتوفر هذه التجهيزات إمكانات لتنفيذ عمليات إنتاجية تتسم بالدقة والتعقيد، وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن تصنيع مجموعة متنوعة من المكونات وقطع الغيار والمعدات الصناعية التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متعددة.
وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسريع وتيرة التحول التكنولوجي وتطبيق نظم التصنيع الذكي، بما يسهم في إقامة قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ورفع معدلات الصادرات، وتعزيز مشاركة الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية والتكنولوجية المتاحة داخل المركز، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وتنمية المهارات الفنية والهندسية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.
«العربية للتصنيع»: المركز يوطّن إنتاج مكونات صناعية تخدم «حياة كريمة»
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مركز التصنيع الرقمي يمثل ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية، سواء الدفاعية أو المدنية، بما يدعم توجهات تعزيز شعار «صنع في مصر».
وأوضح أن المركز يجسد نموذجًا متقدمًا لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عمليات الإنتاج، مستندًا إلى بنية تكنولوجية متطورة تتيح تصنيع مكونات ومنتجات معقدة بدقة عالية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف أن المركز يضم منظومة متكاملة من ماكينات التشغيل الرقمي متعددة المحاور، ومعدات الخراطة والفريزة الرقمية، وأجهزة القياس المتقدمة، ووحدات الاتزان الديناميكي، ونظامًا إلكترونيًا لإدارة العدد، فضلًا عن الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على التعامل مع هذه التقنيات.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن المركز نجح في توطين إنتاج مكونات لعدد من المنتجات الصناعية، من بينها طلمبات المياه المستخدمة في محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، بما يتيح توفير احتياجات هذه المحطات من المنتجات المحلية.
ولفت إلى الاستفادة من هذه المنتجات في تلبية متطلبات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يعكس دور القدرات التصنيعية الوطنية في دعم المشروعات التنموية وتوفير المكونات اللازمة لها.
تعاون مع الشركات العالمية لتعزيز تنافسية المنتج المصري
وأوضح اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل على توسيع نطاق التعاون مع كبرى الشركات المصرية والعالمية في مجالات إنتاج قطع الغيار والمعدات الصناعية، بهدف تنمية القدرات الإنتاجية لمركز التصنيع الرقمي، وتوفير منتجات تتوافق مع معايير الجودة العالمية.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في توطين الصناعة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية.
وفي ختام الزيارة، شدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة، ودراسة فرص التعاون المقترحة مع شركة «دونج فينج» الصينية، مؤكدًا انفتاح الهيئة على تعزيز التكامل الصناعي مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية.
كما أكد ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتقدمة التي يمتلكها مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، بالتوازي مع الاستفادة من القدرات المتاحة في مختلف مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية ويسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
