هل يحق لصاحب العمل خصم يوم من راتبك حال التأخير؟.. قانون العمل يجيب
يتساءل العاملون في القطاع الخاص عن مدى أحقية صاحب العمل في خصم يوم كامل من الراتب بسبب التأخير عن موعد العمل، خاصة إذا لم تتجاوز مدة التأخير دقائق معدودة.
ونظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية، وحدد الإجراءات التي يجب اتباعها قبل معاقبة العامل، إلى جانب الحدود القصوى للخصم من الأجر.
إجراءات التحقيق قبل توقيع الجزاء
حددت المادة 141 من قانون العمل الإجراءات الواجب اتباعها قبل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل.
وتشمل هذه الإجراءات إبلاغ العامل كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص.
كما ألزمت المادة ببدء التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز مدته 3 أشهر من تاريخ بدايته، مع إمكانية مدها 3 أشهر أخرى إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة أثناء التحقيق.
متى يجوز إجراء التحقيق شفهيًا؟
أجازت المادة 141 إجراء التحقيق شفهيًا في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر يوم واحد.
واشترطت إثبات مضمون التحقيق في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، مع ضرورة أن يكون قرار توقيع العقوبة مسببًا في جميع الأحوال.
الحد الأقصى للخصم من الراتب
حددت المادة 143 ضوابط الخصم من الأجر الأساسي، ونصت على عدم جواز توقيع جزاء الخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام.
كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ما يقتطعه صاحب العمل من الأجر الأساسي تنفيذًا للجزاءات التأديبية أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد.
وأوضحت المادة أنه إذا حُدد الخصم بنسبة معينة من الأجر، فإن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
هل يجوز خصم يوم كامل بسبب التأخير؟
لا يعني القانون أن كل حالة تأخير تستوجب خصم يوم كامل من الراتب، كما أنه لا يحدد جزاءً ثابتًا مقابل عدد معين من دقائق التأخير.
ويخضع تحديد الجزاء للائحة تنظيم العمل والجزاءات المعمول بها داخل المنشأة، مع مراعاة تناسب العقوبة مع المخالفة والالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 141.
وبالتالي، لا يُعد خصم يوم كامل عقوبة تلقائية عن أي حالة تأخير، بل يجب أن يستند الجزاء إلى لائحة المنشأة وأن يراعي الضوابط التي حددها قانون العمل.
