وزير المالية: التسهيلات الضريبية مسار مستمر ونسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية قريبًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا، وليست مجرد حزمة مؤقتة، مشددًا على مواصلة جهود الإصلاح الضريبي بما يحقق التيسير على المستثمرين والمواطنين، ويدعم مجتمع الأعمال.
وقال كجوك، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، التي يرأسها الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل مع شركاء المنظومة الضريبية من مجتمع الأعمال.
وأعرب وزير المالية عن سعادته بمراجعة مصلحة الضرائب لقراراتها بصورة مستمرة، بما يسهم في جعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة، ويعزز قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات التي تواجه الممولين.
وأوضح أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من داخل المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الاستماع إلى آراء المتعاملين مع المنظومة يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية.
وأشار كجوك إلى استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، للتيسير على المستثمرين والمواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، لافتًا إلى قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار محاولة تقديم مزايا وعوائد أكبر للشركاء الدائمين والملتزمين، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
ووجه كجوك الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة التجاوب مع الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بلغت 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية، وهو ما يعكس أهمية التيسير وتحسين كفاءة التحصيل بالتوازي مع دعم النشاط الاقتصادي.
