التضخم في مصر تحت المجهر.. توقعات متباينة بشأن سبتمبر وسيناريوهات الربع الأخير
كشف استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 محللين وخبراء اقتصاد لدى بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، عن انقسام في توقعات مسار التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي، مع ترجيح 60% من المشاركين تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، بنسب تتراوح بين 0.5% و1% على أساس سنوي، مدعومًا بتأثير سنة الأساس.
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد تراجع خلال أغسطس إلى 14.5% على أساس سنوي، مقابل 14.9% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بانخفاض التضخم إلى 13.9%
ورجحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، أن يتباطأ التضخم خلال سبتمبر إلى نحو 13.9%، بدعم من تأثير سنة الأساس، مع إمكانية استمرار الاتجاه النزولي خلال الربع الأخير من العام حال عدم إقرار زيادات جديدة في أسعار المحروقات.
وأوضحت أن التضخم قد يرتفع إلى متوسط يقارب 14.5% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في حال زيادة أسعار المواد البترولية.
من جانبه، توقع علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في «IBIS»، أن يتراجع التضخم خلال سبتمبر ليستقر قرب 14%، مستفيدًا من تأثير سنة الأساس وعدم وجود زيادات جديدة في أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن السيناريو الأساسي يرجح بقاء التضخم في نطاق 14% خلال الربع الأخير، بينما قد يدفع رفع أسعار المحروقات بشكل كبير المعدل إلى نحو 15%.
40% يتوقعون ارتفاع التضخم
في المقابل، توقع 40% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع التضخم خلال سبتمبر، وإن كان ذلك بنسبة محدودة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، نتيجة زيادة الطلب الموسمي بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وتوقع محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين في شركة «نير للاستشارات»، ارتفاع التضخم بشكل طفيف إلى 14.9% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وعلى رأسها البيض والألبان، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي خلال الموسم الدراسي.
ورجح النجار أن تتراوح معدلات التضخم بين 15% و16% خلال الربع الأخير من العام حال زيادة أسعار المحروقات.
كما توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، ارتفاع التضخم بشكل هامشي خلال سبتمبر، بفعل زيادة الطلب الموسمي مع انطلاق العام الدراسي، مشيرًا إلى أن رفع أسعار المحروقات قد يدفع التضخم إلى نحو 17% خلال الربع الأخير من العام.
