خبير: الاقتصاد المصري 2030 ينتقل من الاستقرار إلى النمو الإنتاجي والاستدامة
قال الدكتور أحمد نعماني، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن السؤال المطروح أمام الاقتصاد المصري لم يعد كيف نحقق معدلات نمو أعلى فحسب، وإنما كيف نحول هذا النمو إلى قيمة اقتصادية حقيقية يشعر المواطن بأثرها في دخله وفرص عمله ومستوى الخدمات المقدمة إليه.
وأضاف نعماني، في تصريحات خاصة ، أن مخرجات «منتدى مصر 2026»، الذي انعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، تكتسب أهمية خاصة؛ باعتبارها منصة للحوار حول مسيرة التنمية الاقتصادية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، واستشراف أولويات المرحلة المقبلة حتى عام 2030.من الإصلاح إلى التحول الإنتاجي .
وأكد نعماني أن أهم ما كشف عنه المنتدى هو التوجه نحو مرحلة جديدة تتجاوز مفهوم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى تحسين جودة النمو، من خلال زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يتضمن 185 إجراءً أساسياً، يستهدف إحداث نقلة في هيكل الاقتصاد المصري، مع التركيز على خمسة قطاعات استراتيجية، هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو، لما تمتلكه من فرص كبيرة لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، حيث تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم نعماني تصريحاته قائلاً: «التحول المطلوب لا يتمثل فقط في زيادة حجم الاستثمارات، وإنما في تحسين كفاءة توظيفها، وتوجيهها إلى الأنشطة الأكثر قدرة على توليد القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».
