البورصة تعتمد الحزمة الأولى لقواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي في سوق المال
اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، في خطوة استباقية تندرج ضمن استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز جاهزية البنية التكنولوجية لأسواق المال.
وترمي هذه الضوابط الجديدة إلى إرساء إطار مؤسسي وتشريعي متكامل ينظم الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يكفل مبادئ الشفافية والمساءلة، ويصون سرية بيانات العملاء والمتعاملين، ويحدّ من المخاطر التكنولوجية والتشغيلية المصاحبة للأنظمة الذكية المتقدمة.
وأوضحت البورصة المصرية أن توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة يستهدف تحقيق نقلة نوعية في كفاءة السوق عبر مسارات جوهرية، في مقدمتها فحص ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية للشركات المقيدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحقق من توافقها مع المعايير قبل إتاحتها للمستثمرين بسرعات فائقة، إلى جانب تقليص الأخطاء البشرية وتسريع إنجاز العمليات عبر منظومات تقنية حديثة.
وينسجم هذا التوجه التنظيمي بشكل مباشر مع الممارسات التي تطبقها كبرى البورصات العالمية؛ إذ تلتحق البورصة المصرية بركب أسواق مالية دولية رائدة أقرّت أطر عمل وقواعد رقابية متطورة لحوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خفض زمن استجابة الأنظمة وحماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية المستجدة.
وتستهدف البورصة المصرية من خلال مواكبة هذه المعايير الدولية رفع تنافسية السوق المحلية أمام رؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسية، وتعميق ثقة المتعاملين في نزاهة وكفاءة البورصة المصرية بوصفها مركزاً مالياً إقليمياً رائداً ومستداماً يملك المقومات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات والكيانات التجارية والعالمية الكبرى.







