الرقابة المالية تعيد تنظيم مركز التمويل المستدام وأسواق الكربون.. التفاصيل
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بما يستهدف توسيع مجالات عمله وتطوير اختصاصاته، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.
ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز، باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، بحيث لا يقتصر نشاطه على تقديم البرامج التدريبية، وإنما يمتد إلى بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.
ويهدف الإطار الجديد إلى تحويل المركز إلى منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام، مع التأكيد على عدم المساس بالاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة.
ووفقًا للقرار، يختص المركز بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث، وإعداد الأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، إلى جانب إعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.
كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.
ويمتد نطاق عمل المركز كذلك إلى الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات، ومعايير الإفصاح المناخي، إلى جانب إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.
ويعيد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، ويختار مجلس إدارة المعهد أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويتمثل دور المجلس الاستشاري في إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.
كما حدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، على أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، مع توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين به، وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
ويختص المدير التنفيذي كذلك باقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية، إلى جانب اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة والاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز.
وتشمل مهامه أيضًا الإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، فضلًا عن إعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز، واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.
وأضاف أن هذا الإطار يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات، مشيرًا إلى أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يساهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
