الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم بيانات دورية لأسعار العائد
في خطوة جادة لتعزيز الرقابة والإشراف على قطاع الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً حاسماً موجهاً لجميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، بشأن تحديد ومتابعة أسعار العائد والمصاريف الإدارية على المنتجات والخدمات التمويلية.
إفصاحات دورية وموافاة بالبيانات التاريخية
ألزمت الهيئة كافة شركات التمويل الاستهلاكي بموافاتها ببيان تفصيلي شامل يوضح معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة فعلياً على العملاء.
وشدد التعميم على ضرورة أن تغطي البيانات المطلوبة كافة الفترات الرباعية بدءاً من عام 2025 وحتى تاريخه، مع الالتزام باستمرار تقديم هذه التقارير بانتظام في نهاية كل ربع سنة، بما يضمن للمرقبين متابعة دقيقة ودورية لآليات تسعير التمويل الاستهلاكي في السوق.
إطار قانوني لحماية المتعاملين وضبط الأسواق
يأتي هذا التحرك الرقابي استناداً إلى دور الهيئة الأصيل في تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009، وكذا أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، والقرارات التنظيمية ذات الصلة؛ بهدف توفير الوسائل الكفيلة برفع كفاءة هذه الأسواق، وتعزيز سلامة واستقرار معاملاتها المالية، وحماية جموع المستهلكين من أي ممارسات غير ضابطة لتكلفة التمويل.
