الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتنظيم إجراءات الاستعلام عن عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، حيث ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفض طلبه.
ويأتي القرار رقم 2863 لسنة 2026، في إطار توجه الهيئة لتطوير إجراءات التحقق من بيانات العملاء وتعزيز كفاءة القرارات الائتمانية داخل شركات التمويل الاستهلاكي، بما يساعد على الحد من حالات التعثر ومخاطر عدم السداد.
التحقق الرقمي من بيانات العملاء
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات (Digital Verification)، إلى جانب التعرف على تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.
ويضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة والخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.
كما يستمر الالتزام بإجراء الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
بدء تطبيق القرار في أبريل 2027
ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذا الغرض لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عمليات منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار والتشاور مع أطراف النشاط بما يدعم استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع والنمو من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات من ناحية أخرى.
وأوضح أن من أبرز هذه المخاطر تعثر العملاء وتعرضهم لمخاطر عدم السداد، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي للشركات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وكذلك تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، يمثل خطوة جديدة ضمن توجه الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتواكب مع تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل غير المصرفي.
