بعد زيادة الـ15%.. حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم
تتواصل حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم، في ظل بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع استمرار الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من مواد القانون.
وقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قانون الإيجار القديم حدد عددًا من الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة، من بينها غلق الوحدة، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، وفقًا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون.
وأوضح حليم أن غلق الوحدة لا يعني تلقائيًا أحقية المالك في طلب الإخلاء في جميع الحالات، مشيرًا إلى وجود أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، وهو ما يستوجب مراعاة القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لهذه المسألة.
طعون أمام المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بالمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة الجديدة، أشار حليم إلى وجود طعون منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تتناول عددًا من أحكام قانون الإيجار القديم، من بينها ما يتعلق بمدة امتداد العلاقة الإيجارية والقيمة الإيجارية.
وأكد أن الفصل النهائي في هذه الطعون يظل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، قائلًا إن «الأمل في حكم المحكمة الدستورية، والفصل في النهاية للقضاء».
ملاك الإيجار القديم: القانون منح المستأجرين مهلة كافية
في المقابل، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن القانون صدر عقب مناقشات داخل مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية، معتبرًا أن الدولة منحت المستأجرين فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة.
السكن البديل يثير الجدل
وشهدت المداخلة التلفزيونية جدلًا بشأن مدى توافر الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المستحقين؛ إذ أكد عبدالرحمن أن الدولة وضعت آلية لتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة، بينما شكك حليم في مدى انعكاس هذه الإجراءات على أرض الواقع، مطالبًا بإعلان بيانات واضحة تكشف أعداد المستفيدين فعليًا.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجدل القانوني حول بعض مواد قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر الجاري، وسط ترقب لما ستسفر عنه الطعون المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.
