تحرك برلماني جديد بشأن الإيجار القديم.. مقترح بإلغاء بند الطرد نهائيًا

الإيجار القديم.. يواصل ملف قانون الإيجار القديم تصدر المشهد داخل الأوساط البرلمانية والشعبية، في ظل المتابعة المستمرة للتطورات المرتبطة بهذا الملف الحيوي الذي يمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على أربع مواد رئيسية بقانون الإيجار القديم، في مقدمتها المادة الثانية الخاصة بإجراءات الطرد.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد يتجه نحو إلغاء بند الطرد بشكل كامل، بما يوفر حماية أكبر للمستأجرين ويحقق قدرًا من الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024.

كابوس الإيجار القديم 

وأوضحت أن المشروع الخاص بالإيجار القديم يتضمن كذلك إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفق آلية جديدة تراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مع وضع نظام يعتمد على التقسيم الجغرافي بين القرى والمراكز والمدن والمحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة تفاوت مستويات المعيشة بين المناطق المختلفة.

وأضافت أن المقترح الخاص بالإيجار القديم  يستهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، من خلال تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، وبما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري وتجنب أي تداعيات اجتماعية أو اقتصادية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن الهدف الرئيسي من التعديلات المقترحة لـ الإيجار القديم هو تحقيق التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، في إطار رؤية تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب الحقوق القانونية والاقتصادية للملاك.