كابوس الإيجار القديم.. تحرك قضائي جديد فلمن النصر المستأجرين أم الملاك؟
تصاعدت أزمة قانون الإيجار القديم مجددًا داخل أروقة المحكمة الدستورية العليا، بعد إقامة دعوى دستورية جديدة تطالب بإلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، وسط استمرار حالة الجدل بين الملاك والمستأجرين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.
وتقدم المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أيمن عصام، اليوم الإثنين، بدعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا حملت رقم 19 لسنة 48 قضائية، طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا وجود شبهة عدم دستورية في عدد من نصوصه، وعلى رأسها المادة الخاصة بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد فترة انتقالية محددة.
وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية لطعون أخرى سابقة، حيث قررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، الخاصة بالطعن على القانون ذاته، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، لمواصلة دراسة أوجه الطعن المقدمة من دفاع المستأجرين.
وتتركز الاعتراضات القانونية حول المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك.
وخلال جلسات هيئة المفوضين، استمعت المحكمة إلى 9 منازعات دستورية تطالب بوقف تنفيذ القانون بشكل عاجل، استنادًا إلى ما وصفه مقدمو الطعون بوجود إخلال بمبدأ الاستقرار الاجتماعي والحقوق المكتسبة للمستأجرين.
ويعيد هذا التحرك القضائي ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش العام، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة لدى ملايين المستأجرين من تداعيات تطبيق القانون، مقابل مطالب الملاك بإنهاء ما يعتبرونه “علاقة إيجارية غير عادلة” استمرت لعقود طويلة.
