إلغاء الطرد نهائيًا.. مفاجآت جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم

يحظى ملف قانون الإيجار القديم بمتابعة يومية واسعة، باعتباره أحد أكثر القضايا الشائكة التي تمس ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، وسط ترقب مستمر لأي تحركات تشريعية جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي تطور جديد، كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على أربع مواد أساسية في تشريع الإيجار القديم، أبرزها المادة الثانية الخاصة بإجراءات الطرد.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يتجه إلى إلغاء بند الطرد نهائيًا، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمستأجرين ومنع تعرضهم لفقدان مساكنهم، بالتوازي مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بصورة تراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024.

وأوضحت أن المقترح الجديد يضع آلية مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية، تعتمد على تقسيمات جغرافية تراعي الفوارق بين القرى والمراكز والمدن والمحافظات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، ويتناسب مع اختلاف مستويات المعيشة والخدمات من منطقة لأخرى.

وشددت عضو مجلس النواب على أن الهدف من التعديلات المقترحة ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه توفر الحماية للمستأجرين، عبر زيادات تدريجية ومدروسة في القيمة الإيجارية، دون إحداث اضطراب في السوق العقاري أو تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم المالية.