قانون الإيجار القديم يشتعل من جديد بين المالك والمستأجر.. إيه الحكاية؟!
ما زال قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد ويثير نقاشًا واسعًا في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة بعد دخول تعديلاته الجديدة حيز التنفيذ خلال الأشهر الماضية، وما ترتب عليها من تغييرات جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وجاءت التعديلات الأخيرة لتضع إطارًا أكثر وضوحًا للعلاقة الإيجارية، خصوصًا فيما يتعلق بملف إخلاء الوحدات السكنية والعقود الممتدة منذ سنوات طويلة، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين وإنهاء حالات النزاع المتراكمة.
ونص القانون على منح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل نهائي، مع إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك وفقًا لأحكام القانون.
وفي المقابل، أتاح القانون بعض الاستثناءات التي تمنح المالك حق استرداد الوحدة قبل انتهاء المهلة الانتقالية، في حالات محددة تستهدف مواجهة إساءة الاستخدام أو استغلال العقار بشكل غير قانوني.
وتشمل هذه الحالات، أولًا ثبوت ترك الوحدة مغلقة دون استخدام لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر، وثانيًا في حال امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
كما أكد القانون أحقية المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون.
وفي المقابل، منح القانون المستأجر حق الطعن وإقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ قرار الطرد في حال صدوره، وهو ما يعكس توجهًا نحو تسريع حسم النزاعات الإيجارية.
ويأتي هذا القانون في إطار خطة أشمل تهدف إلى إنهاء الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة، مع منح فترة انتقالية تتيح للأسر المتضررة فرصة كافية لتوفيق أوضاعها السكنية بشكل تدريجي ومنظم.
