مفاجأة في أزمة محل الإيجار القديم بالشرقية.. الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والغضب، بعدما ظهر فيه صاحب محل تجاري يشكو من تعرض محله للتحطيم على يد مالك العقار في محافظة الشرقية، في واقعة ربطها كثيرون بأزمة قانون الإيجار القديم التي تشغل اهتمام ملايين المواطنين.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة الواقعة بالكامل، بعد فحص الفيديوهات المتداولة التي أظهرت تضرر المستأجر من قيام مالك العقار بتحطيم حائط المحل وإتلاف محتوياته وبضاعته، في محاولة ـ بحسب رواية المستأجر ـ لإجباره على ترك المحل المؤجر بنظام الإيجار القديم.
وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي جرى تقديمه يوم 11 مايو الجاري إلى مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية من نجل المستأجر، أفاد فيه بأن والده يستأجر محلًا تجاريًا داخل العقار محل النزاع، وأن مالك العقار قام بهدم جزء من الحائط من داخل الشقة السكنية الواقعة أعلى المحل، ما تسبب في تلفيات كبيرة داخل المحل التجاري.
وعقب تقنين الإجراءات، استدعت الأجهزة الأمنية مالك العقار لسماع أقواله ومواجهته بمحتوى الفيديوهات والاتهامات المتداولة.
وفجّر المالك مفاجأة خلال التحقيقات، بعدما نفى تمامًا تعمده تخريب المحل أو محاولة طرد المستأجر بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن ما جرى كان نتيجة أعمال ترميم عاجلة للعقار، بناءً على قرار رسمي صادر من الجهات الهندسية المختصة بسبب تهالك المبنى وخطورة حالته الإنشائية.
وأوضح أن التصدعات والهدم الجزئي بالحائط حدثت أثناء تنفيذ أعمال الترميم الضرورية لحماية السكان والمارة من خطر انهيار العقار، وليس بهدف الإضرار بالمستأجر أو إتلاف البضائع الموجودة داخل المحل.
