الأسهم والعملات الآسيوية ترتفع مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية
شهدت الأسهم والعملات الآسيوية ارتفاعًا خلال تعاملات الجمعة، مع تراجع رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، بعد تصريحات داعمة من عضو المجلس كريستوفر والر، ما انعكس سلبًا على الدولار وعزز شهية المخاطرة في الأسواق.
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنحو 0.6%، بينما ارتفع مؤشر العملات الآسيوية إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2024، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية لتحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.
ساهمت تصريحات كريستوفر والر في تغيير توقعات المستثمرين بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، بعدما أشار إلى استعداده لدعم إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إذا استمرت ضغوط التضخم في التراجع.
وانخفضت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى مستويات متقاربة تقريبًا، مقارنة بنحو 70% في وقت سابق من الأسبوع، وفق تسعير عقود المبادلة.
وتراجع مؤشر «بلومبرج» للدولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو، قبل أن يستقر، بينما حافظت سندات الخزانة الأمريكية والذهب على مكاسبهما المسجلة في الجلسة السابقة.
كان الين الياباني من أبرز المستفيدين من تحولات الأسواق، بعدما قفز بنحو 2% خلال جلسة الخميس، مع تزايد الرهانات على اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 18 سبتمبر.
وتداول الين قرب مستوى 156 ينًا للدولار، بعدما وصل إلى 155.30 في الجلسة السابقة، مواصلًا التعافي من مستويات قاربت 160 ينًا للدولار في وقت سابق من الأسبوع.
ويرى محللون أن استمرار ضعف العملة اليابانية قد يدفع بنك اليابان إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع إمكانية رفع الفائدة في اجتماعات متتالية حتى ديسمبر في سيناريو أكثر تشددًا.
انعكست تحركات العملات والسياسة النقدية على مؤشرات الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع نيكاي 225 بنسبة 1.26%، بينما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 1.79%، وقفز مؤشر كوسداك الكوري بنسبة 2.95%.
في المقابل، تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية، إذ انخفض مؤشر شنغهاي بنحو 0.30% ومؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.10%.
يتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، إلى جانب بيانات التضخم المقبلة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ويبلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مقاييس التضخم التي يراقبها الفيدرالي، 3.7% في يوليو، مقابل 4.1% في مايو.
وفي أسواق السلع، ارتفع خام برنت إلى نحو 96 دولارًا للبرميل، متجهًا لتحقيق مكاسب تتجاوز 7% خلال خمس جلسات، بينما استقر الذهب قرب 4480 دولارًا للأونصة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.
