خطة تخارج الدولة تتقدم.. ومدبولي يتابع الموقف التنفيذي للشركات المستهدفة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع خصص لمراجعة الموقف التنفيذي لبرنامج تخارج الدولة، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الخطة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة خطوات تنفيذ البرنامج، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وإتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤيتها لتحقيق التوازن بين دورها التنظيمي ودور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، بما يعزز معدلات الإنتاج والتشغيل، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويسهم في زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام.
كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج التخارج يُنفذ وفق معايير واضحة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها، مع مراعاة جذب مستثمرين قادرين على تطوير الشركات المستهدفة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار استراتيجية أوسع لتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية الاقتصادية.
ويرى خبراء أن المضي في تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يسهم في زيادة ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال، وتحسين كفاءة الأسواق، مع تركيز الدولة على القطاعات الاستراتيجية والخدمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
