اتفاقية الضمان تفتح الطريق أمام تفعيل نظام TIR.. خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر اللوجستية
شهدت منظومة التجارة الخارجية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسيتها، بعد توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع (TIR)، بما يمهد لتفعيل النظام الذي يعد أحد أهم الأدوات العالمية لتيسير حركة التجارة العابرة. وجاء التوقيع بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، عبر تبني الأنظمة الدولية التي تسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل البضائع.
تطوير منظومة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد الدكتور محمد فريد أن توقيع الاتفاقية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية، باعتباره يهيئ لتوسيع تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، الذي يختصر الإجراءات الجمركية وييسر انتقال الشحنات عبر الحدود وفق منظومة ضمان دولية معترف بها.
وأوضح الوزير أن تطبيق النظام من شأنه خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب تقليص الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بنسبة قد تصل إلى 80%، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دعم حركة الاستثمار وزيادة جاذبية مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لسلسلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
استمرار الإصلاحات الجمركية والتحول الرقمي
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق مزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة باتفاقية (TIR) يعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات المطلوبة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر في مختلف مراحل العمليات التجارية.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحديث المنظومة التجارية، ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية
