الصادرات المصرية ترتفع 21.1% في أبريل رغم زيادة عجز الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار
واصلت الصادرات المصرية تحقيق معدلات نمو قوية خلال شهر أبريل 2026، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 21.1% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها منتجات البترول والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة، إلا أن هذا الأداء الإيجابي لم يمنع ارتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات بوتيرة متقاربة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن قيمة العجز في الميزان التجاري سجلت نحو 4.8 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 4 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 20.2%.
الصادرات تسجل 5.1 مليار دولار
أظهرت بيانات الجهاز أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 5.1 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 21.1%.
ويرجع هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لعدد من السلع التصديرية، حيث زادت صادرات منتجات البترول بنسبة 44.8%، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 30%، وقفزت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 62.6%، إلى جانب نمو صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 6.8%.
ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
سلع تراجعت رغم نمو الصادرات
ورغم الارتفاع الإجمالي في الصادرات، شهدت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وجاءت الأسمدة في مقدمة السلع المتراجعة بانخفاض بلغ 58.4%، كما انخفضت صادرات القضبان والعيدان والزوايا والأسلاك الحديدية بنسبة 37.6%، وتراجعت صادرات البطاطس بنسبة 51.2%، بينما سجلت صادرات البقول الجافة انخفاضًا طفيفًا بلغ 4.4%.
ويشير ذلك إلى تفاوت أداء القطاعات التصديرية، في ظل اختلاف مستويات الطلب العالمي وأسعار بعض السلع الأساسية.
ارتفاع الواردات إلى 9.9 مليار دولار
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 20.7% لتصل إلى 9.9 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 8.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب ارتفاعًا بنسبة 6.5%، بينما قفزت واردات القمح بنسبة 57.5%، كما زادت واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 84.1%، وارتفعت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.3%.
وتعكس هذه الزيادة استمرار الطلب على مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها قطاعات الصناعة والغذاء في السوق المحلية.
انخفاض واردات السيارات ومنتجات البترول
في الوقت نفسه، سجلت بعض بنود الواردات تراجعًا خلال أبريل 2026، حيث انخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 4.4%، كما تراجعت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.1%.
وشهدت واردات سيارات الركوب انخفاضًا بنسبة 22.5%، إلى جانب تراجع واردات الزيوت المكررة بنسبة 6.7%.
ورغم الأداء القوي لـالصادرات، فإن الزيادة المتزامنة في الواردات أدت إلى اتساع عجز الميزان التجاري، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز نمو الصادرات ذات القيمة المضافة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم استقرار ميزان التجارة الخارجية.
