كجوك: توقيع اتفاقية «التير» يعزز تنافسية النقل المصري ويدعم تحول مصر لمركز إقليمي للوجستيات
شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تطبيق نظام النقل الدولي البري للبضائع «التير».
وأكد وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل دفعة جديدة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات، وخفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر بما يسهم في تسريع حركة التجارة.
وكشف عن تحقيق نمو في تجارة الترانزيت بنسبة 40% منذ مارس الماضي، ما يعكس تحسن كفاءة المنظومة اللوجستية.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحفيز حركة الترانزيت، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الإصلاحات.
كما وجه وزير المالية بإنشاء إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعّال لاتفاقية «التير».
من جانبه، أوضح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية ستسهم في تسريع حركة الشحن، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، وخفض تكاليف النقل، بما يعزز من كفاءة الخدمات الجمركية ويرفع تنافسية الموانئ وشركات النقل المصرية، ويفتح آفاقًا أوسع للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن مصلحة الجمارك مستمرة في تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التحول الرقمي، لتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد القومي.
بدوره، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ويسهم في تنشيط حركة الترانزيت، وجذب الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل زمن وتكلفة نقل البضائع، بما يعزز من مكانة مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
