توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر مع استمرار مخاطر التضخم.. ما الذي يقوي هذا الاحتمال؟
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار حالة الترقب للتطورات الاقتصادية محليًا وخارجيًا.
ويرى محللون أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ساهم في تهدئة الضغوط على الأسواق وخفض المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن هذا التحسن لا يزال غير كافٍ لدفع البنك المركزي نحو استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.
قراران متتاليان بالإبقاء على الفائدة دون تغيير
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، توافقًا على توقع تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20% خلال الاجتماع المرتقب، وذلك بعد قرارين متتاليين بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
وأوضح محمد أبو باشا، من "إي إف جي القابضة"، أن تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه المصري أسهما في تقليص الضغوط التضخمية، لكنه أشار إلى أن استمرار الضبابية بشأن الأوضاع الجيوسياسية يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
أدوات نقدية أخرى لدى البنك المركزي
وفي المقابل، رجح عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى استخدام أدوات نقدية أخرى لدعم السيولة، من بينها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى ما بين 12% و14%، بعد أن تم تقليصها في فبراير الماضي من 18% إلى 16%.
وتعزز هذه التوقعات مؤشرات التضخم الأخيرة، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو مقارنة بـ14.9% في أبريل، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو ما يعكس استمرار تحسن وتيرة الأسعار، لكن دون الوصول إلى مستوى يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
