المركزي المصري يشدد الرقابة على الصكوك ويلزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة
ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في إصدارات الصكوك، وفق ما كشفه مصدران، مؤكدين أن القرار يأتي ضمن توجه أوسع لدعم الرقابة على أنشطة التمويل.
وأوضح أحد المصدرين أن هذه الخطوة تستهدف إحكام السيطرة على مشاركة البنوك في أدوات التمويل المختلفة، سواء الاستهلاكي أو العقاري، والحد من المخاطر المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن القرار يتماشى مع تعليمات سابقة أصدرها المركزي في ديسمبر 2025 بشأن تقييد مشاركة البنوك في عمليات التوريق.
وتُعد الصكوك أداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح المستثمرين حصة ملكية في أصول أو مشروعات قائمة أو قيد التنفيذ، وتُعتبر بديلاً للسندات التقليدية في أسواق المال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ عدد شركات التصكيك في مصر نحو 10 شركات، فيما شهدت الفترة من 2020 حتى 2024 إصدار 6 صكوك بقيمة إجمالية بلغت 12.85 مليار جنيه، بينما سجل العام الماضي وحده 5 إصدارات بقيمة 20.7 مليار جنيه.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات رقابية اتخذها البنك المركزي مؤخرًا لتنظيم تعاملات البنوك مع أنشطة التمويل غير المصرفي، في ظل تنامي الجدل حول التوسع في هذا القطاع ومعايير التقييم الائتماني المطبقة فيه.
وكان المركزي قد فرض في نهاية 2025 ضوابط مماثلة تلزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في إصدارات التوريق، بهدف تعزيز الرقابة على سوق أدوات الدين.
كما أصدر البنك المركزي خلال مايو الماضي تعليمات إضافية للبنوك بضرورة التأكد من وجود رقم تعريفي لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، بما يسمح بإدراجها كجهات مقرضة ضمن التقارير الائتمانية المجمعة للعملاء.
وشملت التعليمات أيضًا إلزام البنوك بالحصول على تعهد رسمي من الشركات الممولة بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، مع تحديث المعلومات الائتمانية بشكل منتظم وفق القواعد المنظمة، إلى جانب قيام البنوك بإجراء تحريات مباشرة للتحقق من التزام تلك الشركات بإدراج بيانات عملائها داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة أن البنوك أصبحت مطالبة بعرض أي مساهمة أو اكتتاب في إصدارات الصكوك على البنك المركزي للحصول على الموافقة قبل تنفيذها، بما يتيح للجهة الرقابية تقييم تأثير هذه العمليات على المراكز المالية للبنوك ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
ويشهد قطاع التمويل غير المصرفي في مصر نموًا ملحوظًا، حيث بلغت أرصدة المحافظ نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بينما وصلت التمويلات التراكمية المقدمة من الجهات غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 54% من إجمالي التمويل المقدم للقطاع الخاص والأفراد.
ويضم هذا القطاع حاليًا أكثر من 2530 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم خدماتها لأكثر من 64 مليون عميل، ما يعكس حجم التوسع الكبير الذي يشهده هذا النشاط في السوق المصرية.
