مجلس الوزراء يوضح حقيقة شائعات تزييف العملات الورقية من فئة الـ50 جنيهًا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار عملات ورقية مزيفة من فئة الـ50 جنيهًا لا تحمل الشريط الهولوجرامي أو توقيع محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن النقد المتداول في الأسواق سليم ويتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث أكد البنك عدم رصد أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتابع بصورة يومية حركة تداول النقد والبلاغات الواردة بشأن أي شبهات تتعلق بالتزييف أو التزوير.
وأكد البنك المركزي المصري أن منظومة الرقابة والمتابعة المعمول بها تتيح الكشف الفوري عن أي محاولات لتداول عملات مزيفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشددًا على أن جميع العملات الورقية المتداولة من مختلف الفئات النقدية سليمة وتستحق الوفاء بكامل قيمتها عند استخدامها في شراء السلع والخدمات أو إجراء المعاملات المالية المختلفة.
وأشار البنك إلى أن تصميم العملات المصرية يتضمن مجموعة من العناصر التأمينية الحديثة التي تساعد المواطنين والجهات المعنية على التحقق من سلامتها، بما يعزز الثقة في النقد الوطني ويحافظ على استقرار التعاملات داخل السوق المحلية.
ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر المعلومات غير الموثقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار القطاع المصرفي والثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية والجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع المالي والمصرفي، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المتعاملين والأسواق، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي المصري تطوير منظومة النقد والمدفوعات وتعزيز مستويات الأمان والحماية في التعاملات المالية.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن القنوات الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية تظل المصدر الأساسي للمعلومات الدقيقة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بتداول عملات غير مطابقة للمواصفات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنظومة النقدية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
