الحكومة تتحرك لضبط السوق العقارية.. ماذا ينتظر المطورين والمشترين؟
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء الحكومة، وعلى رأسه الأداء المالي ومؤشرات الاقتصاد.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل على رفع كفاءة الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس بتطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الثانية، بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق حزمة ثالثة، يعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتقديم مزايا للممولين، وفي الوقت نفسه زيادة الحصيلة الضريبية عبر توسيع قاعدة الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن الاجتماع تناول نتائج الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقييم أثر حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، معتبرًا أنها أسهمت، مع مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى، في دعم معدلات النمو وتجاوزها توقعات عدد من المؤسسات الدولية.
النمو الاقتصادي يتجاوز 5%
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى تسجيل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، معتبرًا تجاوز معدل النمو حاجز الـ5% مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد واجه خلال السنوات الماضية أزمات متتالية، بداية من الاضطرابات السياسية، مرورًا بتحديات الإرهاب وجائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مؤكدًا أن هذه التطورات لم توقف مسار التنمية في مصر.
وأوضح جاب الله أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مستشهدًا بما شهدته مدينة العلمين الجديدة من مشروعات تنموية وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
أدوات مالية جديدة لمواصلة التنمية
وأكد أهمية استمرار متابعة الأداء المالي بالتوازي مع تنفيذ الخطط التنموية، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول ملفات متعددة، بينها التيسيرات الضريبية وإدارة الدين وابتكار أدوات مالية جديدة، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل خططها التنموية.
ولفت إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالتفاصيل المالية يعكس حرصًا على أن تتوافق السياسات الاقتصادية مع المعايير العالمية، وأن تخدم أهداف التنمية طويلة الأجل.
لجنة لمتابعة المشروعات العقارية
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، أوضح جاب الله أن الهدف يتمثل في ضبط السوق العقارية وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والعقود.
وأكد أن تقديم الدولة التيسيرات لمجتمع الأعمال يقابله التزام من المستثمرين تجاه العملاء والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود وتسليم الوحدات والخدمات في المواعيد والشروط المتفق عليها.
وشدد على أن مراجعة مدى الالتزام بالقوانين والتعاقدات ستسهم في تعزيز الانضباط داخل مجتمع الأعمال، وحماية حقوق المواطنين، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
