210 خدمات حكومية على منصة واحدة لتسهيل حياة المواطنين
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحقيق منصة “مصر الرقمية” طفرة كبيرة في حجم الاستخدام والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية “الجمهورية الجديدة”.
وأظهرت البيانات أن المنصة نجحت خلال عام 2025 في تنفيذ أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بنحو 7.8 ملايين معاملة خلال عام 2024، بما يعكس نموًا يتجاوز الضعف في حجم الاعتماد على الخدمات الرقمية الحكومية.
كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم في عام 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق، في حين زاد عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر المنصة بنسبة 23.5% لتصل إلى 210 خدمات متنوعة تشمل قطاعات متعددة مثل التموين، الإسكان، التوثيق، المرور، والسجل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الدولة توسعت في إتاحة الخدمات الرقمية المتكاملة عبر المنصة، حيث تم توفير 73 خدمة حصرية من خلال “مصر الرقمية” وقنوات إلكترونية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة، نيابة المرور، المحاكم، التوثيق، التموين، والإسكان، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات التقليدية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وفي خطوة مهمة، أطلقت المنصة المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، والتي تضمنت إتاحة استخراج 4 مستندات إلكترونية، بما يعزز ربط المواطنين بالخدمات الحكومية أينما كانوا.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، حيث تقدمت 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة “Oxford Insights”، لتصل إلى المركز 52 عالميًا عام 2025، وتحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في هذا المؤشر.
كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى المركز 77 عالميًا، مقارنة بالمركز 87 في عام 2024.
وفي مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، قفزت مصر 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا عام 2025، مقارنة بالمركز 69 في عام 2022، لتصبح ضمن الدول الرائدة في فئة (أ) الأعلى عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
ويؤكد هذا التقدم أن التحول الرقمي في مصر لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع جودة حياة المواطنين ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
