برلماني: المركز اللورجستي بقناة السويس يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جذب الاستثمارات
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد
وأوضح الكمار أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للخدمات اللوجستية، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز وإشرافها على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وأضاف أن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية جعلت من المراكز اللوجستية المتطورة عنصرًا أساسيًا في دعم حركة التجارة الدولية وضمان استقرارها.
فرص جديدة للاستثمار والتنمية
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن المشروع سيفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الصناعة والخدمات والتخزين وإعادة التوزيع. كما سيسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والنقل، بما يدعم تنوع مصادر الدخل القومي ويعزز فرص النمو المستدام.
نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ولفت الكمار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا للمناطق الاستثمارية المتكاملة، بعد أن نجحت في استقطاب العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن المركز اللوجستي العالمي سيسهم في زيادة العوائد الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.
