ملف الإيجار القديم يعود للواجهة.. قرار قضائي قد يحسم الجدل الممتد لعقود
يتصدر ملف قانون الإيجار القديم اهتمام ملايين المواطنين، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وسط حالة ترقب واسعة لصدور حكم حاسم من المحكمة الدستورية العليا قد يضع حدًا لجدل ممتد منذ عقود حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، في ظل استمرار النظر في القضية وتأجيلها إلى جلسة 14 يونيو المقبل، بهدف استكمال ضم أوراق الدعوى والفصل في الطعن المقيد برقم 43 لسنة 47 دستورية.
وكانت بداية التحرك القضائي في هذا الملف قد انطلقت من محكمة شمال بنها، التي أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إثارة طعن دستوري على التعديلات الأخيرة، ما وضع القانون تحت رقابة قضائية عليا للتأكد من مدى توافقه مع الدستور المصري.
وتعد المادة الثانية من القانون من أكثر المواد إثارة للجدل، إذ تنظم مدة انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
كما تضمنت التعديلات الجديدة إعادة تسعير القيمة الإيجارية من خلال المواد 4 و5 و6، حيث حددت زيادات كبيرة وفق تصنيف المناطق؛ إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تبلغ في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى، مع إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
فيما جاءت المادة السابعة لتنظم آلية استرداد الوحدة، حيث تلزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة القانونية أو في حالات محددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس المحافظة. وفي حال عدم الالتزام، يحق للمالك اللجوء للقضاء المستعجل لاستصدار أمر بالطرد مع المطالبة بالتعويض، وهو ما ينتظر الجميع حسمه النهائي من المحكمة الدستورية خلال جلسة يونيو المقبل.
