أزمة الإيجار القديم أمام الدستورية العليا.. حسم مرتقب لمصير الملايين

يواصل ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية متابعة تطورات ملف قانون الإيجار القديم، خاصة مع تصاعد الجدل حول مصير عقود الإيجار السكنية، وما يتردد بشأن إنهائها وإخلاء الوحدات بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون.

وفي خطوة جديدة تعكس أهمية الملف وحساسيته المجتمعية، قررت هيئة المفوضين بـالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، تمهيدًا لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

الطعن على المادة الخاصة بإنهاء عقود السكن

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى منظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، حملت رقم 3149 لسنة 2025، حيث أُثير الدفع بعدم دستورية المادة (2) من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به.

وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص القانوني، ليتم قيدها برقم 41 لسنة 47 دستورية.

ماذا تنص المادة الثانية؟

وتنص المادة محل الطعن على أن  تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

ويطالب الطاعن في الدعوى بالحكم بعدم دستورية هذا النص، معتبرًا أن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تلقائي بعد مدة محددة يثير شبهة مخالفة دستورية تتعلق بالاستقرار السكني والحقوق القانونية للمستأجرين.

ما الخطوة التالية؟

وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا، تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير قانوني يتضمن عرضًا للمسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها بشكل مسبب، وذلك وفقًا لنص المادة 40 من قانون المحكمة.

كما تنص المادة 41 على أن رئيس المحكمة يحدد، خلال أسبوع من إيداع التقرير، موعد الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى، على أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن رسميًا بتاريخ انعقادها.

ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه هذه الدعوى، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المرتبطة بملف الإيجار القديم، الذي يمس ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط مطالبات متباينة بين الحفاظ على حقوق السكن وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية.