صلاح جمبلاط: تطوير الأداء الصناعي أولوية داخل شركات الإنتاج الحربي
أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ أهمية بذل أقصى الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المواصفات ومعايير الجودة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب العمل المستمر على رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء الإنتاجي والإداري، بما يسهم في دعم القدرات التصنيعية وتعزيز دور قطاع الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات الدولة من المنتجات والمعدات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير خطوط الإنتاج وتحديث نظم العمل داخل الشركات والمصانع التابعة، بما يتواكب مع أحدث النظم الصناعية والتكنولوجية العالمية، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأكد الوزير أن الالتزام بمعايير الجودة يمثل عنصرًا أساسيًا في جميع مراحل العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية تطبيق نظم الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان تقديم منتجات ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
كما شدد على ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات الفنية والهندسية والإدارية داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يساعد على تسريع معدلات الإنجاز وتحسين استغلال الموارد المتاحة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط مستمرة للتطوير والتحديث، تشمل دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل الفني، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتوافرة داخل الشركات التابعة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
وأكد أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك خبرات وقدرات كبيرة تؤهلها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، إلى جانب دورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والجهات المدنية من المنتجات المختلفة.
كما دعا الوزير العاملين إلى مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بمعايير الانضباط والكفاءة، مع التركيز على الابتكار وتطوير أساليب العمل بما يدعم تحقيق الأهداف الإنتاجية والتنموية للوزارة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة الإنتاجية لمختلف القطاعات الصناعية في مصر.
