وزير الاستثمار: 6 محاور استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال في مصر
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تضع دعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة ضمن أولوياتها الاقتصادية، باعتبار هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على 6 محاور رئيسية لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الابتكارية والتكنولوجية.
وأشار الوزير إلى أن المحاور الاستراتيجية تشمل تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الناشئة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار وبناء القدرات البشرية.
وأضاف أن الدولة تعمل أيضًا على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يتيح توفير بيئة أكثر تنافسية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد أن الحكومة تدرك أهمية الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن هذا القطاع يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الصادرات التكنولوجية.
كما أوضح أن الدولة تسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي، من خلال برامج تدريب وتأهيل تستهدف دعم الشباب وتمكينهم من تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في بيئة الشركات الناشئة، مع زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بقطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في العمل على إزالة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، سواء المتعلقة بالتمويل أو الإجراءات أو النفاذ إلى الأسواق، في إطار رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.
وأكد الوزير أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
