بريطانيا تعتزم فك ارتباط أسعار الكهرباء بالغاز لخفض فواتير الطاقة
تعتزم الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ خطوات حاسمة للحد من ارتباط تكلفة الكهرباء بأسعار الغاز المتقلبة، في مسعى استراتيجي يهدف إلى خفض فواتير الطاقة للمستهلكين وحمايتهم من صدمات السوق العالمية.
وأوضحت التقارير الحكومية نجاح البلاد في تقليص اعتماد تسعير الكهرباء على الغاز الطبيعي ليصل إلى نحو 60% حالياً، مقارنة بنحو 90% في مطلع العقد الحالي، مما يعكس تحولاً ملموساً نحو تعزيز دور المصادر المتجددة في الشبكة القومية.
تسعى لندن إلى إلزام محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية القديمة بالانتقال إلى نظام العقود ذات الأسعار الثابتة، عبر تقديم عروض طويلة الأجل لهؤلاء المنتجين الذين يعتمدون حالياً على أسعار السوق المفتوحة.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة خلل هيكلي في منظومة تسعير الكهرباء؛ حيث يتم تحديد سعر الجملة كل 30 دقيقة بناءً على تكلفة آخر مصدر طاقة مستخدم لتغطية الاحتياجات، وهو ما يجعل أسعار الغاز المرتفعة هي المعيار السائد للسعر النهائي حتى لو ساهمت الطاقة النظيفة بنسبة 99% من الإنتاج.
مواجهة قفزة تكاليف الطاقة وحماية المستهلكين
وتأتي هذه التحركات في وقت حرج، حيث من المتوقع أن تقفز أسعار الطاقة المحلية بنسبة تزيد عن 10% اعتباراً من يوليو المقبل، مع قيام الجهات التنظيمية بتعديل سقف الأسعار الفصلي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الغاز بالجملة بنسبة 30% عما كانت عليه قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، مما جعل إصلاح هيكل تسعير الكهرباء ضرورة ملحة لضمان استقرار التكاليف المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر البريطانية خلال عام 2026.
التوسع في الطاقة المتجددة واستدامة الإمدادات
وتراهن بريطانيا على أن التحول إلى الأسعار الثابتة سيشجع الاستثمار في قطاع الكهرباء النظيفة ويوفر رؤية مستقبلية أوضح للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وتستهدف الحكومة بناء منظومة طاقة أكثر مرونة تعتمد بشكل أساسي على الرياح والشمس، مع تقليل دور المحطات الحرارية في تحديد التكلفة النهائية، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق السيادة الطاقية بعيداً عن تقلبات أسواق الوقود الأحفوري الدولية التي أرهقت الميزانيات العامة للدول الأوروبية في الآونة الأخيرة.
ختاماً، تمثل خطة فك الارتباط بين الغاز والكهرباء ركيزة أساسية في سياسة الطاقة البريطانية الجديدة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات التشريعية إلى ضمان وصول الكهرباء للمواطنين بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية لمزيج الطاقة المتنوع، بعيداً عن المضاربات العالمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الصناعات المحلية التي تعتمد بشكل كثيف على الطاقة في عملياتها الإنتاجية اليومية.
