أزمة الطاقة تضغط على بريطانيا.. وتحرك حكومي عاجل

كشفت وزيرة المالية البريطانية ريتشيل ريفز، في مقال نشرته صحيفة “صنداي تايمز” يوم الأحد 12 أبريل، أنها ستعرض خلال الأيام المقبلة خطة جديدة لدعم الشركات البريطانية المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب في إيران.

وأوضحت ريفز أن الاقتصاد البريطاني يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة اضطراب أسواق الطاقة العالمية، معبرة عن قلقها من غياب خطة واضحة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل للتعامل مع احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لحركة النفط الخام عالميًا.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية فضّلت التريث في إعلان حزمة دعم واسعة للأسر والشركات إلى حين اتضاح تطورات الأزمة، إلا أن تعثر المحادثات الأخيرة في باكستان دون التوصل إلى اتفاق دفعها للإعلان عن قرب الكشف عن تفاصيل دعم جديد يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال.

وأكدت ريفز أن الحكومة كانت قد تعهدت سابقًا بتخفيف بعض الرسوم المرتبطة بالطاقة وخفض فواتير الشركات كثيفة الاستهلاك، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن قطاع التصنيع في بريطانيا يواجه منذ فترة طويلة مستويات غير تنافسية من أسعار الطاقة.

وأضافت أنها ستعلن خلال الأسبوع الجاري عن المرحلة التالية من خطة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني، إلى جانب توضيح المبادئ التي ستُحدد آليات دعم الشركات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتوجه ريفز إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث ستجري مباحثات مع الشركاء الدوليين حول سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب على الإمدادات العالمية.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار الأزمة في إيران سيُلقي بأعباء إضافية على الأسر والشركات في بريطانيا، مشددة على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لضمان استقرار وقف إطلاق النار، في وقت لم تتضح فيه بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر الاقتصادية المحتملة.