منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو لإلغاء خفض ضرائب الوقود لمواجهة التضخم
طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات بالإسراع في الإلغاء التدريجي لسياسات خفض ضرائب الوقود التي تم إقرارها للتعامل مع تداعيات الحرب في إيران.
وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات أصبحت مكلفة للغاية وتساهم في تفاقم الأزمات المالية العالمية وزيادة ضغوط التضخم في الاقتصادات المختلفة.
وأوضح "ستيفانو سكاربيتا"، كبير الاقتصاديين بالمنظمة، أن استمرار هذه السياسات يعرقل جهود التحول عن الوقود الأحفوري ويثقل كاهل الموازنات العامة للدول.
وأشار سكاربيتا إلى أن أزمة الطاقة الأوروبية في 2022 كانت درساً واضحاً في التكلفة العالية لهذه النوعية من التدخلات الحكومية غير المستدامة.
ورغم حالة الغموض، ألمح إلى إمكانية التمسك بتوقعات التضخم عند 4% لمجموعة العشرين خلال عام 2026، بدلاً من اللجوء لسيناريوهات أكثر تشاؤماً.
ونبهت المنظمة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة عبر الخليج قد تعيق وتيرة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتؤثر سلباً على آفاق النمو العالمي.
وكان التبني السريع للتقنيات الحديثة هو المحرك الرئيسي لرفع توقعات النمو لمعظم الاقتصادات الكبرى قبل اندلاع الأزمة الإيرانية الأخيرة.
ودعت المنظمة الحكومات إلى حصر الدعم وتوجيهه بشكل مؤقت ومحدد للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات كثيفة استهلاك الطاقة فقط لضمان العدالة المالية.
واختتم كبير الاقتصاديين بضرورة تقاسم المؤسسات لجزء من عبء ارتفاع التكاليف الحالية بدلاً من تحميل الخزانة العامة للدول الثقل كاملاً.
