التخطيط تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي دعم ريادة الأعمال والاستثمار
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مع رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارلوس كوندي، سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك في إطار البرنامج القطري للتعاون بين الجانبين.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع المنظمة تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن التوجهات الحكومية الحالية تركز على تحويل الدراسات والتقارير إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من الدراسات التحليلية التي نُفذت سابقًا بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجاتها، لا سيما في مجالات الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع المنظمة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف وضع إطار عملي واضح للتنفيذ، مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة بما يفتح المجال لمزيد من التوسع المستقبلي.
من جانبه، أعرب كارلوس كوندي عن تقديره للتعاون القائم بين المنظمة ومصر، مشيدًا بما تحقق من تقدم في برامج التنمية الاقتصادية المختلفة، ومؤكدًا أن الشراكة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في ظل حرص الحكومة المصرية على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، في إطار دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز جهود التنمية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويشمل البرنامج خمسة محاور رئيسية هي: الاستقرار الاقتصادي، التكنولوجيا والتحول الرقمي، الحوكمة، البيانات، والتنمية المستدامة، ويضم 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
