السجيني يستعرض حصاد جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق خلال مارس
استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريراً مفصلاً حول الجهود الرقابية المبذولة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار خلال شهر مارس الماضي.
وأكد أن المرحلة الحالية تفرض تكثيف العمل الميداني لضمان سرعة البت في شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمنع احتكار السلع الاستراتيجية.
وأوضح السجيني أن خطة التحرك ارتكزت على تعزيز التواجد الميداني للأفرع الإقليمية التابعة لـ جهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات، لرصد حركة تداول السلع والتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية.
وشدد على أن ملف ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى للدولة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأداء المأمورين القضائيين وصولاً إلى الإحالة للنيابة العامة في حال ثبوت التلاعب بقوت المواطنين.
حملات رقابية موسعة وضبطيات كبرى
وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذها الـ جهاز بالتعاون مع فروعه عن تنفيذ 731 حملة مكبرة شملت المرور على أكثر من 8 آلاف منشأة تجارية، ونتج عنها ضبط 1921 قضية متنوعة.
كما تم التحفظ على 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى آلاف العبوات من التبغ والأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام، مما يعكس الجدية في إنفاذ أحكام القانون.
وفي سياق متصل، تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل كل جهاز رقابي نوعي لمتابعة تطورات الأسعار لحظياً، مع تتبع حلقات تداول السلع من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لضمان تحديد مصدر أي زيادة غير مبررة بدقة، ورفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلات سوقية لاتخاذ قرارات رادعة تحافظ على استقرار الأسواق وتحمي الأمن الاقتصادي للمستهلك المصري.
تفاعل واسع مع منظومة الشكاوى
تلقى الـ جهاز خلال شهر مارس ما يزيد عن 18 ألف شكوى متنوعة شملت قطاعات السيارات والاتصالات والسلع المعمرة، حيث سجلت خدمة "واتس آب" والتطبيق الإلكتروني تفاعلاً ملحوظاً من المواطنين.
كما استقبل الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، ما يعكس تزايد الوعي الشعبي بأهمية الدور الذي يقوم به المسؤولون لضمان حقوقهم وحمايتهم من الإعلانات المضللة أو عيوب الصناعة.
وأصدر مجلس إدارة الـ جهاز 88 قراراً بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، مع إحالة 14 شركة للنيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة بحقها، وهو ما يؤكد الالتزام الراسخ بترسيخ الانضباط داخل الأسواق وتحقيق التوازن العادل بين المستهلك والمنتج والمورد تحت مظلة القانون والقواعد المنظمة.
