رئيس مصلحة الضرائب تصدر تعليمات جديدة لحسم الجدل حول احتساب "مقابل التأخير"
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026، والتي تأتي كاستدراك للتعليمات السابقة الصادرة العام الماضي، بهدف حسم التساؤلات القانونية وضمان التطبيق الدقيق لمبادرة التسهيلات الضريبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الرؤية داخل كافة المأموريات والمراكز الضريبية، بما يضمن عدم وجود أي تباين في المعاملة الضريبية للممولين.
وأوضحت رئيس المصلحة أن التعديلات الجديدة ركزت بشكل أساسي على فك الاشتباك في أولوية تطبيق النصوص القانونية الخاصة باحتساب مقابل التأخير.
وبموجب التعليمات الجديدة، تقرر أن يكون وعاء احتساب نسبة الـ 30% (المنصوص عليها كحد أقصى في قانون الضريبة على الدخل) هو القيمة المتبقية بعد تطبيق المادة (45 مكرراً) من القانون رقم 7 لسنة 2025، وهو التعديل الأحدث الخاص بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ويعني هذا التوجه إعطاء الأولوية للنص القانوني الأحدث أولاً، ثم احتساب النسبة المحددة في إطار الحدود المقررة قانوناً، وهو ما يمنع أي اجتهادات شخصية في احتساب المبالغ المستحقة.
وأكدت عبد العال أن الوضوح في هذه القواعد الفنية هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز مناخ الشفافية والثقة بين المصلحة والممولين، بما يتماشى مع جهود الدولة في تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيلها.
