ستاندرد تشارترد: مؤشرات قوية تدعم الاقتصاد المصري وتحسن السيولة الدولارية
أكد تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد خلال يوليو 2026 أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تعزز استقراره المالي، مدعومًا بتحسن أوضاع قطاع الطاقة، وارتفاع السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل خطوة مهمة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع وجود التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار مخصصة لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُتوقع أن يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع الطاقة، ورفع معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يدعم خطط التوسع في أعمال التنقيب والإنتاج، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أن البنوك المصرية أظهرت قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، من بينها فائض يقدر بنحو 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسن مستويات السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف التقرير أن هذا التحسن يوفر مرونة أكبر للقطاع المصرفي في تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، ويعزز استقرار القطاع المالي، ويدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع التقلبات العالمية.
كما لفت التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ويعزز ميزان المدفوعات والسيولة الدولارية.
ويرى التقرير أن اجتماع هذه العوامل، المتمثلة في تحسن قطاع الطاقة، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية، والنمو القوي في التحويلات، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، ويمنح الأسواق قدرًا أكبر من الثقة في استدامة الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
