الشركات المملوكة للدولة تدخل مرحلة رقمية جديدة.. تعاون مع «إي فاينانس» لتشغيل منظومة «رشيد»
الشركات المملوكة للدولة تشهد خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، بعدما وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف استضافة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لمنظومة "رشيد"، التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة ومتابعة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وجرى توقيع البروتوكول بين الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إي فاينانس"، في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التكنولوجية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الشركات الحكومية.
الشركات المملوكة للدولة تعتمد على بنية رقمية مؤمنة
يهدف البروتوكول إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية مؤمنة لتشغيل منظومة "رشيد"، بما يضمن حماية البيانات الحكومية واستقرار تشغيل التطبيقات الذكية، مع رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحسين جودة البيانات المستخدمة في دعم اتخاذ القرار.
وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة "إي فاينانس" تقديم خدمات الاستضافة والبنية التحتية الرقمية المعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يوفر أعلى مستويات الأمان التكنولوجي لتشغيل المنظومة.
منظومة "رشيد" تعتمد على الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي أنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى مسؤولية حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، ودعم متخذي القرار في إدارة محفظتها، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن منظومة "رشيد" تم تطويرها باعتبارها منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف حصر وتحليل الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وربطه بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم صناع القرار.
دعم إدارة الشركات وأصول الدولة
وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن البروتوكول يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
وأوضح أن هذه البنية تشمل خوادم استضافة حديثة، ومساحات تخزين آمنة، وموارد حوسبة متطورة، بما يضمن سرعة الأداء، واستمرارية التشغيل، وحماية بيانات الشركات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد أن الاستعانة بشركة "إي فاينانس" يوفر بيئة تقنية آمنة وموثوقة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعظيم العائد من محفظة الشركات المملوكة للدولة.
التحول الرقمي يدعم كفاءة الشركات الحكومية
وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025، من خلال تطوير الأدوات الرقمية وتحديث منظومات إدارة البيانات، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في تحسين إدارة الأصول العامة، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء داخل الشركات المملوكة للدولة.
